كشف حقيقة ماحدث بين شقيقة بن سلمان والعامل المصري

اخبار ليل ونهار. اكشف حقيقة ماحدث بين شقيقة بن سلمان والعامل المصري. منذ ايام قليلة وتتحدث الصحافة العالمية عن الأميرة حصة بنت العاهل السعودي سلمان وشقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسنتعرف في هذا الفيديو عن المزيد من اسرار قضية شقيقة بن سلمان، وماذا فعل العامل المصري داخل شقة الاميرة لكي تقوم باهانته وضربه وجعله يقوم بتقبيل قدميها، بالاضافة الى صور خاصة للشارع الذي تقع فيه شقة الاميرة السعودية، في الحي الثري في باريس.

بداية الواقعة:

تعود القصة إلى سبتمبر عام 2016، عندما كان عاملان في السباكة احدهما مصري، يقومان بعمليات تصليح في حمام شقة الأميرة في الحي السادس عشر في العاصمة الفرنسية، ويؤكد أشرف عيد وهو عامل مصري في أعمال السباكة ويبلغ من العمر 56 عاما، أنه كان بحاجة لتصوير مكان العطل بهاتفه، عندما اعتقدت الأميرة انه يريد تصويرها وبيع الصورة إلى الصحف، فقامت باستدعاء حارسها الخاص الذي قام بتحطيم هاتفه وبضربه في الوجه وأهانه وهدده بسلاح وأجبره على الركوع لتقبيل أقدام الأميرة، التي قالت له “يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق الحياة”، وكل ذلك وفقا لرواية أشرف عيد، التي تنكرها الأميرة زاعمة أن العامل المصري دخل إلى غرفتها وهو يوجه هاتفه نحوها في محاولة لتصويرها وأنها استدعت حارسها الذي قام بتقييد حركة العامل المصري حتى وافق الأخير على تسليم هاتفه طوعا للأميرة.

واتخذ الأمر أبعادا كبيرة عندما قامت الشرطة الفرنسية بعد ثلاثة أيام من الواقعة، وبناء على شكوى قدمها العامل المصري، باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عما جاء في الشكوى، وأثار الأمر أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية، ولكن نيابة باريس أصدرت أمرا بإطلاق سراحها بعد ساعتين ونصف من إلقاء القبض عليها، وهو ما وصفه القاضي الفرنسي، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في 2017، بـ”معاملة خاصة سمحت للأميرة بالفرار، وأن تعتقد انها فوق القانون”.

  هل تعلن شركة المراعي السعودية افلاسها ؟!

وهنا يجب التوقف، ونقارن بين وضع حقوق الانسان في فرنسا وبين اغلب الدول العربية، في حالة فرنسا قامت السلطات الفرنسية باعتقال الاميرة السعودية على الفور، وتم التحقيق معها، لكن اذا حدث نفس الامر في السعودية، كيف سيكون الحال، بالتاكيد الاجابة الجميع يعلمها.

وكانت قد عقدت منذ اسابيع، جلسة محاكمة الأميرة حصة بنت سلمان غيابياً، في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”.

تعود القضية المرفوعة ضد الأميرة حصة (43 عاماً) إلى سبتمبر عام 2016. حيث يقول المدعي المصري إنه تعرض للاعتداء في شقة الأميرة في باريس.

شقة الاميرة الفاخرة وفقراء السعودية:

وذكر ألستون أنه زار جازان، كونها المنطقة الأكثر فقرا في السعودية، وصادف ظروفا معيشية هناك “ستصيب المواطنين السعوديين بالصدمة”. وفي المدن الكبيرة مثل الرياض، توجد أحياء تعاني الفقر والإهمال، مثل السويدي والجرادية والشميسي، وأيضا أحياء الكرنتينا والرويس في جدة، وفي المدينة المنورة تعيش أحياء سيح والمصانع والزاهدية والمغيسلة وغيرها على حافة الفقر، وتؤكد تقارير غير رسمية أن المحافظات مثل عسير وجازان ونجران تعاني من ارتفاع نسبة الفقر مقارنة بمحافظات أخرى، وهو ما يشير إلى وجود فوارق كبيرة في التنمية بين المناطق في المملكة.

وهناك عشوائيات يقطنها السعوديون الفقراء والعمال الأجانب ورغم محاولة التكتم والتعتيم الرسمي، فإن مظاهر الفقر في هذه الأحياء وغيرها ظاهرة للجميع، وهناك الكثير من مقاطع الفيديو المنشورة على يوتيوب، منها مقطع فيديو لعرّيف متقاعد في الجيش السعودي يستجدي فيه ولي العهد بن سلمان بألا يطرد نجله المريض من مستشفى الحرس الوطني في الرياض لعجزه عن دفع تكاليف العلاج.

شهادة العامل المصري:

جاء في الشكوى التي تقدم بها العامل المصري، إن الأميرة حصة أمرت حارسها الشخصي بضرب العامل المصري أشرف عيد الذي كان ينجز بعض أعمال الصيانة في شقة الأميرة بباريس.

  شيخ الازهر: الظلم هو سبب كل بلاء وليس الارهاب

وقال العامل في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل فيها عندما اتهمته الأميرة بأخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الإعلام.

وأضاف، بأن حصة أمرت حارسها الشخصي بضربه حيث تعرض للضرب المبرح وتلقى لكمات على الوجه، وقُيدت يداه وأجبر على تقبيل قدميها وأهين لعدة ساعات.

وقال عيد للشرطة إن الأميرة “عاملته، خلال ضربه، كأنه كلب، وقالت له سأريك كيف تتكلم مع أميرة، وكيف تتكلم مع الأسرة المالكة”.

وقال عيد إنه تمكن لاحقاً من مغادرة الشقة لكن أدوات عمله بقيت هناك حيث صادروها منه، إلا أن الحارس الشخصي لحصة نفى رواية العامل بشدة.

كما وجهت تهمة “ممارسة العنف المتعمد والتهديد باستخدام السلاح وحجز حرية شخص” إلى حارس الأميرة الشخصي في أكتوبر عام 2016.

وقال محامي الأميرة “إن التحقيقات استندت على معلومات مزيفة وإن الأميرة شخصية ودودة ومثقفة وتعتني بالآخرين”.

وتتحدث وسائل الإعلام السعودية عن “الأعمال الخيرية للأميرة إلى جانب حملاتها المتعلقة بحقوق المرأة”.

واضاف محامي نجلة العاهل السعودي، الأميرة حصة بنت سلمان، إنها إنسانة “متواضعة وتعتني بالآخرين، وإنها وقعت ضحية ادعاءات زائفة بأنها أمرت حارسها الشخصي بضرب عامل في شقتها الفاخرة في باريس.

وتحاكم الأميرة حصة بنت سلمان غيابيا لاتهامها بالتواطؤ في العنف باستخدام سلاح، والتواطؤ في خطف عامل حرفي، مصري المولد، كان ينفذ بعض الإصلاحات في مسكن والدها في منطقة أفينيو فوش في سبتمبر 2016.

وقالت وكالة رويترز، التي اطلعت على عريضة الدعوى، إن العامل أشرف عيد أبلغ الشرطة أن حارس الأميرة قيد يديه ولكمه وركله، ثم أجبره على تقبيل قدم الأميرة، بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وكان العامل المصري يعاني من إصابات بليغة توقف على إثرها عن العمل لثمانية أيام، بحسب ما قالته وكالة فرانس برس وقت وقوع الحادث.

  فيديو صادم.. تحرش فتيات بالشباب ورقص وأحضان في شوارع السعودية

واحتجز الحارس الشخصي للأميرة قيد التحقيق للاشتباه باستخدامه العنف المسلح، والسرقة، واحتجاز شخص قسرا.

ماذا قال محامي الأميرة؟

نفت الأميرة حصة، البالغة 43 عاما، ارتكاب أي خطأ. وقال محاميها الفرنسي، إيمانويل موين، إن التحقيقات استندت على الزيف، ونفى تفوهها بمثل تلك الكلمات.

وأضاف: “الأميرة شخصية متواضعة معتنية بالآخرين، وودودة ومثقفة”.

وقال إن “القانون السعودي، وأمن الأميرة يمنع التقاط أي صورة لها”.

ويشيد الإعلام السعودي التابع لعائلة ال سعود، كثيرا بالأميرة حصة بسبب عملها الخيري وحملاتها المتعلقة بحقوق المرأة.

وصدرت مذكرة دولية بالقبض على الأميرة في نوفمبر 2017.

وقال محامي الأميرة إن إصدار مذكرة الاعتقال استبعد حضورها جلسات المحكمة. كما أن المساعي الرامية إلى استجوابها عبر الفيديو باءت بالرفض.

وأضاف موين: “هذا أبسط حقوق الدفاع”.

وقال محام عن الحارس الشخصي للأميرة إن موكله نفى الادعاءات التي وجهت إليه، ونفى أيضا أن تكون الأميرة أمرته باستخدام العنف مع أي شخص آخر.

وتتمتع فرنسا بعلاقات قوية مع السعودية، لكن تصميم الرئيس إيمانويل ماكرون على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الذي تعارضه السعودية والولايات المتحدة تسبب في وجود فتور في العلاقات.

وقد واجهت العائلة المالكة في السعودية مشكلات قضائية من قبل في فرنسا.

ففي عام 2013، أمرت محكمة فرنسية بمصادرة الممتلكات الفرنسية للأميرة السعودية مها السديري، زوجة وزير الداخلية السابق، نايف بن عبد العزيز، لتسديد فواتير فندق فخم، بلغت قيمتها 6 ملايين و700 ألف دولار، نعم الرقم صحيح، حسبنا الله ونعم الوكيل.

وحصة ليست الأميرة الأولى التي تحاكم في أوروبا وغيرها بتهم تتعلق بأعمال العنف، فقد سبقتها أميرات جرت محاكمتهن في دول أوروبية والولايات المتحدة بتهم مختلفة.

اترك تعليقاً

Close Menu