اخبار ليل ونهار. معجزة تحدث في فرنسا بعد حظر النقاب. سوف نشاهد في هذا الفيديو، مشاهد غير مسبوقة، كان من الصعب رؤيتها في العاصمة الفرنسية باريس، التي ظلت عقودا طويلة رمزا للمسيحية والغرب، حيث يتصاعد انتشار الاسلام بين الشعب الفرنسي، وذلك بالرغم من حملات التشويه والإسلاموفوبيا.
والاعجب من ذلك، تزايد اقبال الشعب الفرنسي على زيارة المساجد، وحضور ندوات التعريف بالاسلام، ومشاهدة المسلمين اثناء الوضوء واداء الصلوات، مع الاستماع الى عدد من الخطب والدروس الدينية باللغة الفرنسية، حيث فتحت المساجد ابوابها في مختلف مدن فرنسا.
ويتعرف الزوار على مباديء وتعاليم الإسلام، مع الحرص على اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يتم خلع الاحذية قبل الدخول إلى مكان الصلاة، مع الالتزام بالهدوء والسكينة داخل المساجد.
وحسب البيانات الرسمية، يتزايد اعتناق الشعب الفرنسي للاسلام، حيث تشهد العديد من المساجد يوميا في فرنسا، دخول العديد من الفرنسيين في الدين الاسلامي.
ومع تصاعد اعتناق الاسلام بين الفرنسيين، يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التدخل لايقاف انتشار الاسلام داخل فرنسا، حيث قال ماكرون إنه سيفرض قيودا على ارسال تركيا أئمة ومعلمين إلى البلاد، وقال إنه سيُنهي العمل بالنظام الذي يسمح لتركيا والجزائر والمغرب بارسال دعاة وأئمة الى مساجد فرنسا.
وقال ماكرون إن هذه الدول ترسل ثلاثمئة إمام إلى فرنسا سنويا، وإن هذا العام سيكون آخر عام تستقبل فيه فرنسا مثل هذه الأعداد.
وقال ماكرون إن الأئمة غالبا ما كانوا مرتبطين بالسلفية أو الإخوان المسلمين. وأضاف ماكرون: “سنقوم بتدريب الأئمة في فرنسا حتى يتعلموا لغة وقوانين الجمهورية”.
وقد شككت الجالية المسلمة في فرنسا، وهي الأكبر في أوروبا، في نجاح خطط ماكرون لانشاء دين اسلامي فرنسي جديد، بينما اتهمت تركيا الرئيس الفرنسي بالاسلاموفوبيا.
ويتواجد في فرنسا كثير من أئمة المساجد، الذين يتم استقدامهم من تركيا والجزائر والمغرب، ويتلقون رواتبهم أيضاً من هذه الدول.
وتقوم تركيا بدور فعال في نشر الاسلام حول العالم، خاصة في الدول الاوروبية، حيث تقوم رئاسة الشؤون الدينية التركية بادارة عدد كبير من مساجد فرنسا، وتقوم بدفع الرواتب الشهرية للائمة والدعاة، وهي خاضعة لرقابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقد استطاعت رئاسة الشؤون الدينية التركية، النمو سريعا على مستوى العالم، تحت قيادة حزب العدالة والتنمية، ولديها طموحات عالمية كبرى.
ويوجد الآن أكثر من 100 ألف شخص على جدول رواتبها، وتضاعفت ميزانيتها بأكثر من أربعة أضعاف منذ ولاية أردوغان الأولى في منصب رئيس الوزراء، لتصل هذا العام إلى 2 مليار دولار.
وكان قد أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة ضد الإسلام السياسي وما سمَّاها الانفصالية الإسلامية في بعض المدن الفرنسية، وقال ماكرون إنه من غير المقبول أن يعصى أي شخص قوانين الجمهورية الفرنسية باسم الدين أو قوة أجنبية.
وقال ماكرون: إنه في الجمهورية الفرنسية، لا يمكننا أن نقبل رفض مصافحة المرأة لأنها امرأة، ولكن السؤال الذي نطرحه الان على إيمانويل ماكرون، لماذا ترفض انت الان مصافحة اي شخص خوفا من انتقال عدوى كورونا ؟ بالتأكيد لن يلومك احد طالما الامر متعلق بالحفاظ على الصحة، اذن لما ترفض ان يحافظ الشخص المسلم على تعاليم دينه ؟
وتعتبر فرنسا من اوائل دول العالم التي تقوم بحظر النقاب في الاماكن العامة، لكن جاء فيروس كورونا ليجعل من الشعب الفرنسي، بل جميع شعوب العالم اصبحت ترتدي النقاب، سواء الرجال او النساء او الاطفال، يا سبحان الله !
وظهر مؤخرا الرئيس إيمانويل ماكرون وهو مرتديًا قناعًا يحتوى على الوان العلم الفرنسي.
وسخر الكثيرين، من صورة الرئيس الفرنسي وهو يرتدي الكمامة، بشكل اقرب الى النقاب، في حين تقوم بلاده بمعاقبة من ترتدى النقاب.
فهل يمكن ان تقوم السلطات الفرنسية بحظر ارتداء الكمامات، بدعوى حفظ الامن، بالتأكيد لن يحدث طالما الامر متعلق بالحفاظ على الصحة، اذن لماذا تمنع السلطات الفرنسية المرأة المسلمة من ارتداء النقاب طالما الامر متعلق بالحفاظ على دينها ؟
واليوم، تروج الدعاية الحكومية الفرنسية للالتزام بهذه السلوكيات التي وصفتها سابقا انها سلوكيات متطرفة ومتشددة، مثل عدم الاختلاط والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وتغطية الوجه وارتداء الكمامات، وتصفها بأنها سلوكيات صحية ووطنية وضرورية لحماية البلاد من الوباء. فهل يعني ذلك أن الحكومة الفرنسية تطلب من مواطنيها التشدد والتطرف ليصبحوا جزءا من النسيج الوطني ؟
وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية إنه بعد عشر سنوات من حظر فرنسا النقاب في الأماكن العامة، ألزمت الحكومة الفرنسية جميع السكان بتغطية وجوههم بارتداء أقنعة الوجه، وذلك لضمان المحافظة على الصحة ومنع انتشار فيروس كورونا، الذي بالفعل ضرب فرنسا بقوة.
وأوضحت نيوزويك الأمريكية، أنه إذا قامت امرأة مسلمة بتغطية وجهها بالنقاب لأسباب دينية في فرنسا، فسيتم تغريمها ويمكن أن يُطلب منها تقضية ساعات في فصل دراسي يعلمها كيف تكون “مواطنة صالحة” وهو ما يعني هنا عدم تغطية الوجه. وفي نفس الوقت، تطلب نفس الحكومة من المواطنين الالتزام بتغطية الوجه.
وأضافت المجلة أنه في وقت صدور قانون حظر النقاب، ركزت دعاية الحكومة على أنه يتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية. واليوم مع صدور القوانين التي تلزم السكان بتغطية وجوههم، تبدو “قيم الجمهورية” متعارضة ومتناقضة.
وتساءل المقال لماذا يكون اتباع القواعد الصحية أكثر قانونية من المعتقدات الدينية، إذا لم تكن تؤذي أحدا، وتحمي نفسك والآخرين؟
ومع بدء خروج فرنسا من الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا، والذي تسبب في شلل تام في جميع أنحاء البلاد، فرضت الحكومة الفرنسية على مواطنيها ارتداء الكمامات في المدارس ووسائل النقل العامة.
ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا وستراقب كاميرات فيديو مدمجة بالذكاء الاصطناعي مدى التزام مستخدمي محطات المترو في باريس بارتدائها وسيتعرض المخالفون لغرامة مالية.
ومع ذلك قالت وزارة الداخلية الفرنسية أن حظر البرقع والنقاب سيظل ساريًا خلال وباء كورونا.
وقالت الوزارة إن المرأة التي ترتدي غطاء وجه ديني “ستعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مخالفات الدرجة الثانية، وهي غرامة قيمتها 150 يورو”.
وقد انتقدت منظمة حقوق الإنسان، حظر النقاب في فرنسا مع فرض ارتداء الكمامة بسبب كورونا.
واعتبرت أن الإسلاموفوبيا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا بعد هذا القرار.