اخبار ليل ونهار. فرنسا تحظر النقاب فجاء العقاب الالهي الأليم. فرنسا تحظر على المسلمات ارتداء النقاب في الاماكن العامة، وجاء كورونا ليجعل من الشعب الفرنسي كله يرتدي النقاب، سواء الرجال او النساء او الاطفال، يا سبحان الله !

 

فهل يمكن ان تقوم السلطات الفرنسية بحظر ارتداء الكمامات او الاقنعة، بدعوى حفظ الامن ومنع ارتكاب الجرائم، بالتأكيد لن يحدث طالما الامر متعلق بالحفاظ على الصحة، اذن لماذا تمنع السلطات الفرنسية المرأة المسلمة من ارتداء النقاب طالما الامر متعلق بالحفاظ على دينها ؟

وكان قد أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة ضد الإسلام السياسي وما سمَّاها الانفصالية الإسلامية في بعض المدن الفرنسية، وقال ماكرون إنه من غير المقبول أن يعصى أي شخص قوانين الجمهورية الفرنسية باسم الدين أو قوة أجنبية.

وسابقا قال الرئيس الفرنسي: إنه في الجمهورية الفرنسية، لا يمكننا أن نقبل رفض مصافحة المرأة لأنها امرأة، ولكن السؤال الذي نطرحه الان على إيمانويل ماكرون، لماذا ترفض انت الان مصافحة اي شخص ؟ هل يمكن ان يلومك احد الان لرفضك المصافحة، خوفا من انتقال عدوى كورونا ؟ بالتأكيد لن يلومك احد طالما الامر متعلق بالحفاظ على الصحة، اذن لما ترفض ان يحافظ الشخص المسلم على تعاليم دينه ؟

وسابقا قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، ان هناك عددا من العلامات التي تدل على التشدد والتطرف والتي يجب الإبلاغ عنها، ومن بينها رفض القبلات الفرنسية وتقبيل الخد (وهي عادة فرنسية)، ورفض المصافحة باليدين، وعدم الاختلاط مع الزملاء من الجنسين.

واليوم، تروج الدعاية الحكومية الفرنسية للالتزام بهذه السلوكيات التي وصفتها سابقا انها سلوكيات متطرفة ومتشددة، مثل عدم الاختلاط والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وتغطية الوجه وارتداء الكمامات، وتصفها بأنها سلوكيات صحية ووطنية وضرورية لحماية البلاد من الوباء. فهل يعني ذلك أن الحكومة الفرنسية تطلب من مواطنيها التشدد والتطرف ليصبحوا جزءا من النسيج الوطني ؟

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية إنه بعد عشر سنوات من حظر فرنسا النقاب وتغطية المرأة وجهها في الأماكن العامة، ألزمت الحكومة الفرنسية جميع السكان بتغطية وجوههم بارتداء أقنعة الوجه، وذلك لضمان المحافظة على الصحة ومنع انتشار فيروس كورونا، الذي بالفعل ضرب فرنسا بقوة.

وأضافت المجلة أنه في وقت صدور قانون حظر النقاب، ركزت دعاية الحكومة على أنه يتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية. واليوم مع صدور القوانين التي تلزم السكان بتغطية وجوههم، تبدو “قيم الجمهورية” متعارضة ومتناقضة.

وأوضحت نيوزويك الأمريكية، أنه إذا قامت امرأة مسلمة بتغطية وجهها بالنقاب لأسباب دينية في فرنسا، فسيتم تغريمها ويمكن أن يُطلب منها تقضية ساعات في فصل دراسي يعلمها كيف تكون “مواطنة صالحة” وهو ما يعني هنا عدم تغطية الوجه. وفي نفس الوقت، تطلب نفس الحكومة من المواطنين الالتزام “بالحواجز” بما في ذلك تغطية الوجه.

وقال المقال إن التفسير المختلف لنفس السلوك، بناء على السياق الذي تم فيه والشخص الذي قام به، هو تعسف ومعاملة تمييزية في أسوء صورها. لأنه يسمح للحكومة بالحكم على نيات الناس، بدلا من الحكم على الأفعال نفسها.

وتساءل المقال لماذا يكون اتباع القواعد الصحية أكثر قانونية من المعتقدات الدينية، إذا لم تكن تؤذي أحدا، وتحمي نفسك والآخرين؟

حيث ان فيروس كورونا قد كشف بشكل واضح، ان كثير من المعتقدات الاسلامية هي الافضل صحيا، مثل تجنب الاختلاط وعدم المصافحة بين الجنسين، وتكرار الوضوء عدة مرات في اليوم، والعزل المنزلي والبقاء في البيوت وقت الوباء.

حظر النقاب في فرنسا:

مع بدء خروج فرنسا من الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا ، والذي تسبب في شلل تام في جميع أنحاء البلاد، فرضت الحكومة الفرنسية على مواطنيها ارتداء الكمامات في المدارس ووسائل النقل العامة.

ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا وستراقب كاميرات فيديو مدمجة بالذكاء الاصطناعي مدى التزام مستخدمي محطات المترو في باريس بارتدائها وسيتعرض المخالفون لغرامة مالية.

وظهر الرئيس إيمانويل ماكرون في مدرسة وهو مرتديًا قناعًا مزينًا بخطوط زرقاء وبيضاء وحمراء ترمز إلى العلم الفرنسي.

وسخر نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، من صورة الرئيس الفرنسي وهو يرتدي الكمامة، بشكل اقرب الى النقاب، في حين تقوم بلاده بمعاقبة من ترتدى النقاب.

وفي تصريح لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن حظر البرقع والنقاب سيظل ساريًا خلال جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن المرأة التي ترتدي غطاء وجه ديني ستعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مخالفات الدرجة الثانية.

الغرامة تصل إلى 150 يورو (165 دولارًا) ويمكن أن يطلب من المرأة المخالفة المشاركة في فصل تعليم المواطنة.

وينص القانون الفرنسي على أنه لا يجوز لأي شخص في مكان عام ارتداء ملابس تخفي وجهه، ومن ينتهك هذا الحظر فسيتعرض لغرامة قيمتها 150 يورو.

وأقر هذا القانون في عام 2010 في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، قرار فرض ارتداء الكمامات دفع البعض إلى اعتبار النظرية التي بنت عليها الحكومة الفرنسية قرارها بمنع النقاب عام 2010 قد سقطت، وأن استمرار العمل بالقانون بينما يسمح بارتداء أقنعة للوجه يعتبر كيلا بمكيالين.

فانتقد كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان، حظر النقاب في فرنسا مع فرض ارتداء الكمامة بسبب كورونا.

واعتبر أن الإسلاموفوبيا لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا بعد هذا القرار.

وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وأمرتها بمراجعة التشريع.

وأضافت اللجنة في بيان أن فرنسا لم تنجح في إقناعها باسباب حظر النقاب.

وجاء في البيان: اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف العيش معا في المجتمع.

ورأى مراقبون أن أوجه الفرق بين الكمامة والنقاب تكاد تكون منعدمة فكلاهما يخفيان الوجه.

وقد تسبب فيروس كورونا، في اضرار فادحة للاقتصاد الفرنسي، حيث ذكر معهد “إيفو” الألماني أن إجراءات مكافحة فيروس كورونا ستكلف الدول الأوروبية مئات المليارات من اليوروهات، وأن فرنسا وإيطاليا ستكونان الأكثر تضررا، حيث قدرت الخسائر الاقتصادية في فرنسا بشكل أولي بحوالى 130 مليار دولار.