اخبار ليل ونهار – في جريمة جديدة ضد المصريين تحت سمع وبصر المسئولين، أكدت النقابة العامة للصيادلة، خلال مؤتمر صحفي اليوم بدار الحكمة، أن قضية إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، بعد كتابة تواريخ جديدة على عبوات الدواء، تمثل جريمة مكتملة الأركان.

وأكد أن هناك مافيا لإعادة التدوير بعد أن أصبحت الأدوية المتراكمة بالصيدليات تمثل مئات الملايين، منتقدًا تقاعس وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية عن أداء واجبها الدستوري والقومي في حماية صحة المصريين، موضحة أن الصيدليات التي تقدم تخفيضات علي الدواء شريكة أساسية في الجريمة، حيث ان التخفيضات علامة واضحة علي ان الدواء منتهي الصلاحية.

وقال الدكتور أشرف مكاوي إننا أما جريمة قتل جماعي يشترك فيها مجموعة من الفاسدين والمتقاعسين ضعاف النفوس.

وأوضح أن المافيا وصلت كل الأماكن، بعد أن كنا نسمع عنها فقط في وسائل الأعلام، ولكن الآن نجدها في الأدوية ، مشيرا إلي أن المريض المصري يعتمد علي مؤسسات الدولة في حمايته وتوفير دواء آمن وفعال ولكن تلك الجهات تقاعست عن دورها مما يجعلنا أمام جريمة مكتملة الأركان.

وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة إن مهنة الصيادلة ليس لها أب شرعي، موضحا أنهم منذ دخولهم النقابة يبحثون عن أب شرعي دون جدوي.

وأكد أن الصيدلي أضعف حلقات ومنظومة الدواء، ولكن ذلك كان في الماضي حاليا أصبح له نقابة، ومن أجل صحة المريض المصري، ضد تعسف الشركات لن نكتف ببلاغ النائب العام سوف نراسل الشركات الأم والمؤسسات الصيادلة العالمية لمواجهة ظاهرة مافيا إعادة تدوير الدواء.

وأوضح أنهم خاضوا كل الخطوات بدءا من التفاوض، حتي تقديم البلاغ للنائب العام، وإذا استدعي الأمر سوف يتم الاستعانة بأكبر المحامين، لأن ذلك ليس قضية صيادلة ولكن قضية أمن قومي وقضية وطن.

وأشار سعودي إلي أن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام، اليوم، ضد كل من، الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وغرفة صناعة الدواء، ورابطة الموزعين المستوردين، ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير، نظرًا للخطورة الشديدة والآثار الرهيبة على الأمن الدوائي القومي، وعلى الصحة العامة لكل المرضى المصريين، بسبب ظهور وانتشار “مافيا كبرى، لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، وطرحها مرة أخرى في الأسواق”.

وأكد الدكتور أحمد توفيق شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، أن النقابة ليست ملك الصيادلة فقط، ولكن ستظل حصنًا حصينًا يحمي مصر والمصريين، وأنها ستظل تنضال من اجل دواء آمن وفعال للمرضي، وأنه لايمكن ان ترك النقابة المرضي فريسة لشركات الدواء.

وقال: نحن أمام مافيا لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، من الشركات، وتواطؤ من الإدارة المركزية للصيدلية، حيث إن هناك أدوية بمئات الملايين يعاد تدويرها بعد إعادة كتابة تواريخ صلاحية جديدة علي العبوات، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا وعشرات القضايا التي قدمناها للنائب العام.

وأضاف: “كان لازما علينا التحرك السريع للتصدي لمافيا الدواء وحماية المريض المصري ولإنقاذ سمعة الدواء، بعد أن تفاوضنا مع كل الأطراف لأكثر من عامين دون جدوي”.

وشدد علي وزير الصحة بأن يتحرك لحفظ حياة المصريين وحفظ صناعة تمثل أمنًا قوميًا للبلاد، وسوف سنظل ندافع مهما كلفنا ذلك من تضحيات.

وقال الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة، إن قضية الأدوية منتهية الصلاحية قضية أمن قومي ، وأن صحة المواطن المصري قضية هامة جدا، وخاصة أن التنمية والتقدم لا يمكن أن يتم دون مواطن معافي سليم.

وأكد أننا أمام جريمة متكلمة الأركان، مضيفا كيف يقول وزير الصحة و السكان أن تلك القضية علاقة تجارية بحتة بين الصيادلة وشركات الدواء، موضحا أنه بذلك يتخلي عن مسئولياته الدستورية بحماية صحة المصريين.

في سياق متصل حمل البلاغ المقدم للنائب العام توقيع عدد من أعضاء النقابة، وهم: الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، والدكتور أحمد عبيد عضو النقابة، والدكتور أحمد فاروق عضو النقابة، والدكتورة مروة خليل عضو النقابة، والدكتور حسام حريرة عضو النقابة، والدكتور أشرف مكاوي، عضو النقابة، والدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو النقابة.

وأوضح البلاغ، أن مافيا إعادة تدوير الدواء تأتي كنتيجة مصاحبة لتعنت شركات الدواء، وغرفة صناعة الأدوية، في تنفيذ القرارات الوزارية رقم 104 لسنة 2003، والمنشور الدوري رقم 19 لعام 2011، والذين يقضيان بضرورة سحب هذه الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإعدامها بمحاضر إعدام رسمية تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

وأشار مقدمو البلاغ إلى أن ذلك أدى إلى تراكم هذه الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، وظهور مافيا لإعادة تدويرها وطرحها في الأسواق، أدت إلى سقوط كثير من الضحايا، بين الموت أو تصارع الموت، نتيجة تناول هذه الأدوية، وتهديد الأمن الدوائي القومي، وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء، وانهيار سمعة الدواء المصري محليًا وإقليميًا، بسبب تفاقم المشكلة، وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية منتهية الصلاحية.

وأكد البلاغ أن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الأعباء، نتيجة انهيار سمعة الدواء، بالإضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويًا، وتشجيع ظاهرة غش الدواء حتى وصل الأمر لإنشاء شركة وهمية باسم Rubbish farma “زبالة فارما”، من قبل صحفية الشروق عزة المغازي.

وأضاف البلاغ: لا يمكننا أبدًا أن نطالع كل يوم عناوين الصحف المصرية، يتصدرها عناوين كارثية من أمثال: مرضى الباطنة التخصصي فئران تجارب للألبومين المغشوش، و14 حالة بين الموت والحياة لتناولهم ألبومين مغشوش بالمنصورة، وتسمم 9 أطفال بالأقصر نتيجة تناولهم أدوية طبية منتهية الصلاحية، وضبط 10 ملايين علبة دواء منتهية الصلاحية بمنطقة السلام بالقاهرة لدى صاحب إحدى شركات المستلزمات، وضبط 60 ألف قرص وعبوة أدوية منتهية الصلاحية داخل إحدى مخازن الدقهلية، وضبط أكثر من 30 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية في سوهاج، وضبط 1900 عبوة أخرى بالغربية.

وطالب مقدمو البلاغ، النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو تحقيق هذا البلاغ وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع الشكوى.

وشدد البلاغ على ضرورة ضبط كل الأدوية منتهية الصلاحية، لدى هذه الشركات والمخازن، والتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات، بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، والتحقيق في واقعات إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظًا على حياة المرضى المصريين وكذلك سمعة الدواء المصري للحفاظ على اقتصاديات الدواء، قائلين: مستعدون للمثول أمام أي جهة تحقيق للإدلاء بأقوالنا وتقديم المستندات اللازمة التي تدعم ما ورد بالشكوى متى طلبت جهات التحقيق ذلك.