مهما حاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إبعاد أولاده عن المشهد السياسي، فإن ثروتهم الضخمة تضع علامات استفهام كثيرة حول الطريقة التي استطاعوا بها جمع هذه الأموال المقدرة بملايين الدولارات.

وقد نشرت وسائل اعلام اسرائيلية تقريرا، عن ثروة أبناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لديه ثلاثة أبناء، الابن الاكبر مازن الذي توفي عام 2002 بسبب ازمة قلبية، بينما ياسر وطارق من رجال الأعمال الأغنياء ولديهما إمبراطورية اقتصادية.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، تحقيقًا مطولًا عن أبناء عباس، وطرحت عددًا من الأسئلة حول شراء ابنه ياسر لشركة سجائر أمريكية، وهو صاحب شركة “فالكون للتبغ” التي تملك حصريًا إنتاج السجائر الأمريكية بالأراضي الفلسطينية.

ياسر يملك شركة فولكن توباكو التي تحتكر مبيعات السجائر الأميركية بالضفة الغربية، ويرأس مجموعة فولكن القابضة، وهي شركة هندسية أسست عام 2000 ولديها مكاتب في غزة والأردن وقطر والإمارات والضفة الغربية.

وقالت المجلة إن نجاح هذا القطاع جاء بمساعدة من العم سام (الولايات المتحدة الأميركية)، ولا سيما أن الشركة -وفق رويترز- تلقت 1.89 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية عام 2005 لإنشاء نظام صرف صحي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وكانت مجلة إماراتية أفادت عام 2009 بأن شركات ياسر حققت عائدات بلغت 35 مليون دولار سنويا.

ويشغل ياسر أيضا المدير الإداري لشركة فيرست أوبشين كونستركشن مانيجمنت التي تقوم بتنفيذ مشاريع أعمال محلية مثل الطرق وإنشاء المدارس باسم السلطة الفلسطينية، وتستفيد الشركة من المعونات الحكومية الأميركية.

وقد حصلت الشركة على مكافآت من الوكالة الأميركية للتنمية بنحو ثلاثمائة ألف دولار في الفترة ما بين 2005 و2008، وفق رويترز.

اسرار الثراء الفاحش لعائلة محمود عباس؟

وتقول المجلة إن ياسر مخول بالعمل في مناطق السلطة الفلسطينية، ولكن السؤال المطروح: هل نسبه يشكل أهم ورقة اعتماد؟ مشيرة إلى أن ذلك القلق تعزز بحقيقة أنه خدم بالسلطة، حيث كان -كما يقول مسؤول أميركي بعهد الرئيس السابق جورج بوش– يرافق والده في الزيارات الرسمية.

أما طارق عباس فهو صاحب شركة الإعلانات الأكبر في الأراضي الفلسطينية المسماة “سكاي” التي لا تجد صعوبة في زيادة عدد زبائنها.

شركة سكاي أدفيرتايزينغ حققت عام 2010 مبيعات بقيمة 5.7 ملايين دولار، وهي شركة عملت أيضا مع الحكومة الأميركية، حيث تلقت عام 2009 -وفق رويترز- مساعدات تقدر بمليون دولار لدعم الرأي العام الأميركي بالأراضي الفلسطينية.

تم اتهام عائلة عباس بالحصول على مبلغ مئة مليون دولار من الصندوق القومي الفلسطيني، بينما عثرت وكالة رويترز على دلائل تفيد بأن مساعدات مالية من وكالة التنمية الأمريكية الدولية بملايين الدولارات قد حصل عليها ابناء عباس.

يبلغ محمود عباس حوالي 90 عاما، وقد اختير عباس رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفًا للرئيس ياسر عرفات بعد وفاته في 2004، ورشحته حركة “فتح” لرئاسة السلطة الفلسطينية، وانتهت ولايته الرئاسية دستوريًا في 2009، لكنه لا يزال في منصبه.

تساءلت مجلة فورين بوليسي الأميركية عن سبب ثراء نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلة: هل ازداد ياسر وطارق ثراء على حساب الفلسطينيين وربما دافعي الضرائب الأميركيين؟

وقالت المجلة -التي اعتمدت في أرقامها على تقارير وكالة رويترز- إن القادة الأميركيين تعهدوا عقب الربيع العربي بالنأي بأنفسهم عن الاعتماد على “الحكام المستبدين” الذين أثروا أنفسهم على حساب مواطنيهم، ولكن ثمة مشكلة طفت على السطح تتمثل في ظهور تفاصيل جديدة بشأن ثراء عائلة عباس “الذي يعتبر الشريك الأساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وقد أفاد تقرير أن شركات يديرها أبناء محمود عباس فازت بعقود مساعدات من الحكومة الأميركية لإصلاح طرق وتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت رويترز في التقرير إنه طبقا لمراجعة أجرتها لسجلات داخلية للحكومة الأميركية بشأن برامج مساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن شركات للإنشاءات والعلاقات العامة يديرها طارق وياسر ابنا محمود عباس حصلت على عقود بلغت قيمتها مليوني دولار منذ عام 2005 عندما أصبح والدهما رئيسا للسلطة الفلسطينية.

كما أظهرت مراجعة رويترز أن مشروعات يدعمها حلفاء الرئيس عباس حصلت على ضمانات قروض ومساعدات زراعية، لكن الوكالة الأميركية لم تكشف عن هويات كل الشركات الفلسطينية التي فازت بالعقود.

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن شركة فالكون إلكترو ميكانيكال كونتراكتينغ التي يرأسها ياسر عباس، وشركة سكاي للإعلان التي يتولى طارق عباس منصب المدير العام بها فازت بعقود عبر تقديم مناقصات “شاملة وعلنية”. وأضافت أن العلاقات الأسرية لم تكن ضمن العوامل التي أخذت في الاعتبار.