اخبار ليل ونهار. ثاني اكبر منتج للسيارات في العالم تعلق انتاجها في مصر
أعلنت شركة “جنرال موتورز مصر” لصناعة السيارات، ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، إيقاف أعمالها بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التي يحتجزها الجمارك المصري منذ فترة بسبب أزمة الدولار.
وقال مسؤول في جنرال موتورز مصر، التي يقع مقرها في القاهرة إن الشركة أوقفت أعمالها منذ يوم الأحد الماضي بسبب أزمة الدولار.
وأضاف المسؤول يوم الاثنين 8 فبراير: “القطاع بأكمله لديه أزمة عملة.. لا يمكننا إنتاج السيارات بدون بعض الأجزاء. أوقفنا الإنتاج منذ أمس بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك”.
وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وأدت إلى هروب السياح والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال المسؤول في الشركة: “هناك مساع مع الحكومة والبنوك لحل المشكلة”.
وتأسست “جنرال موتورز مصر” عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلي في 1985 ويعمل فيها أكثر من 1500 موظف، وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31% من الشركة و”إيسوزو موتورز” 20%، بينما يملك مستثمرون مصريون 33%، وسعوديون 16%.
وتقوم الشركة في مصر بتجميع سيارات شيفرولية للنقل الخفيف والمتوسط إضافة إلى سيارات منها “لانوس” و”أفيو”. وتستحوذ الشركة على نحو 25% من السوق المحلية.
وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة للبنوك مما يبقي الجنيه قويا.
واتخذت مصر التي تعتمد أساسا على الواردات سلسلة من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية لحل مشكلة نقص العملة الصعبة التي تحتاجها لتمويل مشترياتها من الخارج.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال في نهاية شهر ديسمبر الماضي إن المركزي قدم مع البنوك المحلية 8.3 مليارات دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
رد فعل محافظ البنك المركزي
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن محاولة الشوشرة على الاقتصاد المصري في هذه الظروف أمر غير مفهوم تمامًا، لافتًا إلى أن إعلان شركة جنرال موتورز، الانسحاب من السوق المصرية أمر مثير للدهشة، لاسيما وأن البنوك في مصر وفرت للشركة 150 مليون دولار خلال العام الماضي، بسعر الصرف الرسمي.
وأضاف، في تصريح صحفي، أن إجمالي التسهيلات التي حصلت عليها الشركة من البنوك في مصر 1.6 مليار جنيه، في حين لم تجذب قروضا بالعملة الصعبة من البنوك الخارجية، وإجمالي تسهيلات البضاعة التي حصلت عليها من الشركة الأم لم يتجاوز 60 مليون دولار طوال السنوات الماضية منذ بداية النشاط في السوق المصرية.
وشدد عامر على أن تهديد انسحاب الشركة من السوق المصرية، لن يستفيد منه إلا الشركات المنافسة الكورية والآسيوية والأوروبية، حيث إن جميع انتاجها له بديل منافس، وأن الخاسر الوحيد هو الشركات التي تضحى بسوق ضخمة كالسوق المصرية، لاسيما وأن الاقتصاد قادر على عبور هذه المرحلة، بما يتمتع به من تنوع وإمكانات كبيرة.
وتساءل محافظ البنك المركزي، كيف كان رد فعل الشركة في السوق التركية عندما تعرضت عملتها لتدهور وانخفاضات مستمر تجاوز 80 % واستمر الوضع على مدى 15 سنة تقريبًا دون أى رد فعل من هذه الشركة؟ حيث استمرت في نشاطها، وشدد محافظ البنك المركزي على أنه لا داعي للتهديد والشوشرة من قبل أى من الشركات العاملة بالسوق المصرية، لأن الجميع يعلم قدرة وإمكانات السوق، والعائد المجزى من الاستثمار فيها.
تضارب في عودة نشاط الشركة
في نفس التوقيت، ترددت انباء ان شركة “جنرال موتورز مصر” سوف تقوم باستئناف عمليات الإنتاج بمصنعها بالسادس من أكتوبر بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 14 فبراير.
نبذة عن شركة جنرال موتورز
جنرال موتورز General Motors Company، هي شركة متعددة الجنسيات، أميركية الأصل. تعتبر ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، وقد تأسست الشركة عام 1908 بواسطة ويليام دورانت، مقرها الرئيسي في مدينة ديترويت الأميركية وهي توظف نحو 266 ألف موظف في مصانعها المنتشرة في 35 دولة، وقد حققت عام 2005 رقما قياسيا إذ باعت 9.15 مليون سيارة تحت أسماء كاديلاك، وبيوك، وشيفروليه، وجي إم سي وهمر وهولدن وجي إم دايو وإيه سي دلكو وأوبل وأولدزموبيل وبونتياك وساب وساترن وفوكسهول.
تعد جنرال موترز واحدة من أكبر الامبراطوريات المالية في العالم، وإلى جانب صناعة السيارات تعمل في مجالات التأمين والتمويل التجاري والسكني، وتعد شركة أون ستار جي أم التابعة لجنرال موتورز رائدة صناعة سيارات السلامة وخدمات الأمن والمعلومات في العالم.