سعر السيارة العادل كيف يمكن تحديده؟!

سعر السيارة العادل – أسعار السيارات في مصر دومًا تثير الجدل، حيث شهدت الفترة الماضية تصاعد الحديث عن السعر العادل للسيارة، سواء بالنسبة لحملات المقاطعة أو للحملات المضادة لها من قبل الوكلاء والموزعين والتجار؛ فالأولى تتحدث عن مبالغات فى تقدير هوامش الأرباح على نحو يؤدى لبيع السيارات بغير أسعارها العادلة، وتستشهد فى هذا الصدد بأسعار البيع فى الخليج وغيرها من الدول؛ حين تؤكد الثانية على ارتفاع تكاليف الاستيراد ومحدودية نسب هوامش الأرباح التى تجنيها؛ على نحو يدفع للتساؤل عن كيفية تحديد السعر العادل للسيارات.

رابطة التجار من جانبها دشنت حملة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تتحدث فيه عن 10 إجراءات كفيلة بالوصول للسعر العادل للسيارات؛ لكنها لا تتحدث عن سعر عادل تحديده بشكل مسبق وإنما عن إجراءات تقول إنها تؤدى لتعزيز مستوى التنافسية فى السوق على نحو يؤدى لإجبار الجميع على البيع بالسعر العادل دون وضع تعريف له.

أوضح رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، أن تحديد السعر العادل سهل جدا، ويحدث فى العديد من دول العالم، التى تتمتع بدرجات عالية من الشفافية والمصداقية، ويقوم المصنع الأم بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على نحو استرشادي، ولا يجبر البائع النهائى على الالتزام بهذا السعر، إنما يوضع للاسترشاد به فقط.

أوضح أنه فى حال قيام التاجر أو الوكيل برفع السعر على القدر المحدد من قبل المصنع الأم، فإنه يلتزم بتبرير ذلك للعميل، وتقوم بعض الشركات بزيادة السعر عن المستوى الاسترشادى مبررة ذلك بالخدمات الإضافية، التى تقدمها لعملائها مثل خدمات المساعدة على الطريق فى حين يلتزم بائع آخر بالسعر الاسترشادى مقابل عدم تقديم خدمات إضافية، ويكون للمستهلك حق الاختيار على نحو يبنى الثقة بين طرفى السوق.

لفت إلى التزام بعض الشركات بتوضيح سعر شراء السيارة، وإجمالى التكاليف التى تحملتها ومن ثم توضح للمستهلك هامش الربح.

بالنسبة للحملات التى دشنها عملاء، لمقاطعة شراء السيارات والحملات المضادة من التجار والوكلاء وكيفية الاستفادة منها، لضبط السوق، قال مسروجة إن الطرفين وقعا فى أخطاء تتعلق بمبالغات فى تقدير هوامش أرباح الوكلاء من جهة أو بالتقليل من هذه الهوامش من جهة أخرى، من خلال أرقام غير حقيقية الأمر الذى يفرض ضرورة التزام شركات السيارات بتوضيح تكلفة الاستيراد، والرسوم التى تتحملها السيارة من رسم وارد، أو قيمة مضافة، أو ضريبة جدول، أو رسم تنمية، أو رسوم منطقة حرة، وغيرها من التكاليف وصولًا فى النهاية إلى تحديد هامش ربح كل من الوكيل، والموزع، والتاجر.

لفت إلى أن أزمة الثقة التى نشأت بين العملاء والشركات تعود إلى 2011، وكان السوق مقبلًا على حجم مبيعات كبيرة تقترب من 400 ألف وحدة، على نحو يسمح للوكلاء بتحقيق هوامش أرباح مناسبة بالنظر إلى إجمالى المبيعات لكن المبيعات انهارت الأمر الذى دفعهم إلى المبالغة فى تقدير هامش ربح السيارة الواحدة على نحو أدى لارتفاعات كبيرة فى الأسعار، لا سيما بعد تعويم الجنيه، ما أدى لبيع السيارات بأسعار غير منطقية.

بالنسبة لرابطة التجار وخطتها للوصول إلى السعر العادل، يقول منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الرابطة، إن السعر العادل للسيارة هو الذى يتضمن قيمة الاستيراد والتكاليف الإضافية التى يتحملها المستورد من رسوم شحن وضرائب وغيرها، وهامش الربح الذى يقدر %10 يقسم بين الوكيل والموزع والتاجر.

لفت إلى أن الإجراءات التى أوصت بها الرابطة كفيلة بالوصول لهذا السعر العادل، من خلال تعزيز مناخ المنافسة، وتتمثل أهم هذه الإجراءات فى إشراف الدولة على التسعير، وهو حق مشروع طالما تركت وزارة المالية مليارات الجنيهات، لتنفيذ الاتفاقيات الدولية (فلايجوز التسعير بالإراده المنفردة خاصة للسيارات التابعة للاتفاقات الدولية)، والسماح باستيراد السيارات المستعملة لمدة 3 أعوام سابقة، والسماح باستيراد السيارات الزيرو لعامين سابقين، عن موديل العام (استيراد موديلات 2017 و2018).

يضم مقترح الرابطة السماح باستيراد السيارات المستعملة الهايبرد من كل دول العالم، وليس المنشأ الأوروبى فقط، وأن يكون هناك أكثر من وكيل للماركة الواحدة مثل أغلب الدول فى الخليج، ومراجعة الاتفاقيات الدولية غير المفيدة، ومعوقات الاستيراد للشركات والأفراد باللوائح الإجرائية، وتسهيل الإجراءات على المستوردين لحماية المنافسة، ومنع الاحتكار وخلق السوق الموازية، وفصل فاتورة الضمان عن سعر السيارة وجعلها اختيارية لتسهيل عمل المقارنات مع الأسعار الدولية للسيارات، وإلغاء تراخيص السيارات التى مر على تصنيعها أكثر من 25 عامًا، وعمل مدينة سيارات نموذجية أسوة بدول العالم حتى يخلق مناخ جيد للمنافسة وتحقق السعر العادل.

أشار زيتون إلى أنه لا يوجد سعر محدد يمكن إلزام الشركات به لأن سعر الاستيراد يتوقف على الكميات التى يتم استيرادها، فمع ارتفاع الشحنات المستوردة تقوم الشركات الأم بخفض أسعار التوريد.

أضاف أن دور الدولة فى هذا الصدد يتمثل فى رفع القيود عن الاستيراد بالنسبة للمستوردين من غير التجار، من خلال تمتعهم بنفس المميزات التى يتمتع بها الوكيل ومنها عدم تقدية شهادة يورو 1 بالنسبة للسيارات الأوروبية بشكل يمكنه من الاستيراد من أى دولة مع تمتعه بالإعفاءات الجمركية، طالما أن المنتج أوروبى المنشأ.

أوضح أحمد محرز، مدير عام شركة أرتوك أوتو، وكيل سكودا السابق، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن سعر البيع العادل لأى سيارة فى السوق المصرية يتحدد وفق جدول بالتكلفة، وأى زيادة عنه تعتبر ارتفاعًا فى هامش الربح أو تزويرًا فى قيمه الفواتير المقدمة لمصلحة الجمارك.

تضمن الجدول الذى نشره محرز على صفحته الشخصية تحديد سعر بيع الدولار الوارد بفواتير الجمرك CIF لأى سيارة واردة من الخارج، طبقا لسعر الدولار الجمركى 18 جنيها شاملًا الربح العادل، والمصاريف بواقع 25.75 جنيه للسيارة ذات المنشأ الأوروبى أقل من 1600 سى سى و35.50 جم للسيارة ذات المنشأ غير الأوروبي، و29.50 جم للسيارة الأوروبية أقل من 2000 سى سي، و67.15 جنيه للسيارة غير الأوروبية ضمن نفس الفئة، و33.50 جم للسيارة الأوروبى أعلى من 2000 سى سى و76.10 جنيه للسيارة غير الأوروبية ضمن نفس الشريحة.

استطرد أنه على سبيل المثال وطبقا للقيم السابقة فى حالة أن سعر استيراد السيارة بالفاتورة 10 آلاف دولار، فإن سعر السيارة أقل من 1600 سى سى يصبح 257.5 ألف جنيه للمنتج الأوروبي، و355 ألفًا للمنتج غير الأوروبي، حين يصل السعر إلى 295 ألف جنيه ضمن الشريحة أقل من 2000 سى سى للمنتج الأوروبى و671.5 ألف جنيه للمنتج غير الأوروبي، ويصبح سعر السيارة أعلى من 2000 سى سى 355 ألف جنيه للمنشأ الأوروبى و761 ألف جنيه للمنشأ غير الأوروبى.

اترك تعليقاً

Close Menu