مفاجآت مذهلة بعد صدور احكام قضية خاشقجي

اخبار ليل ونهار. مفاجآت مذهلة بعد صدور احكام قضية خاشقجي. تعتبر بحق اغبى عملية اغتيال في التاريخ، وتدل وتكشف بالتالي على مستوى ذكاء وتخطيط بن سلمان ومساعديه، حيث تم استدراج الكاتب الصحفي جمال خاشقجي رحمه الله، الى مكان تنفيذ الجريمة داخل القنصلية السعودية، وارسل بن سلمان مساعديه في طائرة خاصة الى تركيا للتخلص من خاشقجي، ونفى بن سلمان في بداية الامر اختفاء خاشقجي، وبعد قيام المخابرات التركية بكشف ابعاد الجريمة، تراجع بن سلمان واعترف بما حدث، ويستمر مسلسل الغباء ليقوم بن سلمان اليوم بمحاولة وضع نهاية لهذه الجريمة، حيث أعلنت النيابة السعودية صدور أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة. والامر المثير للضحك انه لم يكشف عن أسماء المحكوم عليهم بالاعدام، ونفت النيابة وجود نية مسبقة للقتل.

كما تم اصدار أحكام ببراءة سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، واللواء أحمد عسيري النائب السابق لمدير الاستخبارات، موضحا أنه لم توجه لهؤلاء الثلاثة أي اتهامات في جريمة خاشقجي، وتم الإفراج عنهم، حسب نص البيان، لكنهم في الحقيقة لم يكونوا مسجونين ليتم الافراج عنهم!

وكانت قد كشفت المخابرات التركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن ولي العهد السعودي بن سلمان هو من أصدر الأوامر بشكل مباشر لقتل خاشقجي.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل خاشقجي “مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره”.

ووصف فخر الدين ألطون، قرار القضاء السعودي الذي جاء بعد شهور من جلسات الاستماع السرية حول اغتيال خاشقجي، بـ”الفضيحة”، مؤكّدا مواصلة بلاده “بذل الجهود لكشف تفاصيل الحدث”.

وقال ان “القرار منح حصانة للأشخاص الذين أرسلوا عصابة القتل إلى اسطنبول على متن طائرة خاصة، وقاموا باغتيال الخاشقجي وإخفاء جثته”.

وقد نددت تركيا ومقررة الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بالأحكام التي أعلنتها النيابة العامة السعودية والتي برأت ثلاثة مسؤولين سعوديين بارزين من جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، بينما صدرت أحكام بالإعدام والسجن على ثمانية أشخاص لم يكشف عن أسمائهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية إن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي أبعد ما تكون عن تلبية تطلعات أنقرة والمجتمع الدولي لتسليط الضوء على جميع جوانب جريمة خاشقجي.

ووصف الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك الأحكام بأنها بعيدة عن طمأنة الشعب التركي والمجتمع الدولي. وقال إن قرار المحكمة بأن الجريمة غير مدبرة وأنها ناجمة عن فورة غضب آنية غير معقول، مؤكدا أن الجريمة مخطط لها مسبقا.

واعتبرت مقررة الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار أن الأحكام الصادرة على المتهمين بقتل خاشقجي مثيرة للسخرية، مضيفة أن “الرؤوس المدبرة لجريمة خاشقجي ليست حرة فحسب، بل لم تتأثر تقريبا بالتحقيق والمحاكمة، وهذا هو نقيض العدالة”.

وقال المتحدث باسم منظمة “هيومن رايتس ووتش” أحمد بنشمسي إن الأحكام الصادرة اليوم أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة، موضحا أن الغموض لف هذه القضية التي أحيطت بالسرية منذ بدايتها وحتى الآن.

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف إن الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي “تستخدم للتبييض ولا تحقق العدالة للراحل وأقاربه”، مشيرة إلى أن المحاكمة التي جرت في السعودية غير عادلة.

وشددت المنظمة الحقوقية على أنه لا يمكن أن تتحقق العدالة في قضية خاشقجي إلا بإجراء تحقيق مستقل ونزيه.

رد فعل ابن جمال خاشقجي:

في اول رد فعل من صلاح خاشقجي ابن جمال خاشقجي، غرد قائلا إن الأحكام التي أصدرها النائب العام السعودي أنصفت العائلة وحققت العدالة، معبرا عن ثقته في القضاء السعودي.

وقد اشار مراقبون ان رد فعل ابن خاشقجي جاء بتعليمات من بن سلمان، حيث يقيم هو وعائلته في السعودية، ويخشى ابن خاشقجي من بطش بن سلمان به وبعائلته، حيث يعلم ابناء خاشقجي تمام العلم ان القاتل الحقيقي لابيهم هو بن سلمان.

رد فعل خطيبة خاشقجي:

وصفت خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، قرار النيابة العامة السعودية، بأنه محاولة لإغلاق القضية وإعدام من يملكون معلومات في قضية اغتيال خطيبها.

وأضافت خديجة لمراسل الأناضول أن النيابة العامة السعودية اتخذت القرار في القضية دون أي إجراءات قضائية، ولم تعلن عن أقوال المتهمين التي بقيت “سرّية”.

وقالت خديجة إن “قرار النيابة العامة كان عشوائيًا وغير مقبول على الإطلاق وغير قانوني”، وأن الهدف منه هو “طي ملف التحقيق في القضية وإعدام الشهود”.

ونوهت خديجة إلى أن تنفيذ حكم الإعدام في الأشخاص الذين لديهم معلومات حول جريمة قتل خاشقجي، يعني “طمس الدليل الذي يوصل العدالة الدولية إلى الجهة التي أصدرت أمر قتل الصحفي السعودي”.

وقالت خديجة: ان “قرار القضاء السعودي لم يجب حتى الآن عن أسئلة مهمة تطرح منذ 15 شهرًا وأبرزها، لماذا تم ارتكاب هذه الجناية، ومن أعطى الأمر، وأين الجثة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقفال هذه القضية دون الإجابة على هذه الأسئلة”.

كما دعت جنكيز المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات تساهم في تحقيق العدالة، وعدم قبول قرار النيابة العامة السعودية، مطالبة بالضغط على السلطات السعودية من أجل كشف الحقيقة في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ترامب يحمي بن سلمان:

لم ولن يجد ترامب من هو مثل بن سلمان لكي يقوم باستكمال اكبر عملية حلب في تاريخ البشرية، لذلك لن يفرط ترامب بسهولة في بن سلمان، حيث سعى ترامب لحماية بن سلمان من اي اجراءات عقابية، وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية إن واشنطن تعتبر أن الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي “خطوة مهمة” لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن أميركا تحث السعودية على مواصلة النزاهة والشفافية في القضية.

الا ان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، قال إن أحكام قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي “محاولة لإبعاد القيادة السعودية وعلى رأسها ولي العهد بن سلمان عن جريمة القتل الوحشية”.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بيانًا عن شيف، قال فيه إن “حكم الإعدام بحق 5 مدانين بمقتل خاشقجي محاولة من السعودية لإبعاد القيادة السعودية وعلى رأسها ولي العهد السعودي، بن سلمان، وكبار مستشاريه عن الجريمة”.

ووصف شيف الجريمة بـ”الوحشية”، مشيرًا إلى أن “الرواية السعودية حول الواقعة تخالف الأدلة والتفكير البديهي”.

وقال إنه “طلب من مدير الاستخبارات القومية الأمريكية أن يزود الكونغرس بتقرير خلال 30 يوما، حول المسؤولين الحاليين والسابقين الذين شاركوا أو كانوا على علم مسبق بعملية قتل خاشقجي”.

وأكد أن “المجلس سيصر على متابعة هذا التقرير وسيواصل المحاربة من أجل تحميل منفذي عملية القتل ومن أمر بتنفيذها المسؤولية”.

وشدد شيف على أن “المجلس سيواصل العمل على ضمان عدم إسكات المصلحين الحقيقيين في السعودية من قبل السلطات السعودية المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، وفقا للبيان.

وكانت السلطات التركية قد اتهمت السلطات السعودية بإرسال فريق من 15 شخصا لقتل خاشقجي في إسطنبول بعد استدراجه إلى القنصلية. وطالبت أنقرة بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا، لكن السلطات السعودية رفضت ذلك وأعلنت فتح تحقيق في القضية ومحاكمة المتورطين فيها وفقا للقانون السعودي.