برلمان عبدالعال يوافق على زيادة راتب الوزير الى 42 الف جنيه

برلمان عبدالعال يوافق على زيادة راتب الوزير الى 42 الف جنيه

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 “بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء”.

وأكد علي عبد العال، رئيس البرلمان، أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا فإن الموافقة عليه نهائيا.

وأوضح علي عبد العال، أنه لن يحمل هذا التشريع الموازنة للدولة أي أعباء إضافية، لأنه تقنين لوضع قائم.

وقال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان يقول إنه تم تحديد راتب الوزير فى الموازنة الجديدة بـ42 ألف جنيه كراتب صافى بعد خصم الضرائب.. والمعاش 33 ألف جنيه.

بالفيديو.. اغرب دعاء من ام مصرية على السيسي

ويقر القانون زيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم.

فيما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه كما ذكر رئيس البرلمان، فإن تعديل مرتبات الوزراء هو تقنين لوضع قائم، كما أن الزيادة ستكون لقرابة 50 شخصا فقط مما لا يترتب عليه إرهاق للموازنة العامة للدولة.

ونص القانون بعد أن أقره وأصدره مجلس النواب على الآتي:

المادة الأولى

تستبدل بعبارة “تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، “تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم” الواردة في عنوان القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، واينما وردت في أي قانون آخر.

بالفيديو.. لحظة اسقاط صور السيسي الانتخابية في شوارع القاهرة

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، المشار إليه النصوص الاتية

المادة الثانية

يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

المادة الثالثة

يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الاقصى للأجور

المادة الرابعة

يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الأقصى للأجور.

بالفيديو.. بائع مصري: دولار ايه ياسيسي احنا آخرنا الخيار !

المادة الخامسة

تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

المادة الثالثة

يتم إضافة مادتين جديدتين برقمي الرابعة مكرر والخامسة مكرر، إلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ المشار إليه نصهما الآتي.

المادة الرابعة مكرر

تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل ٨٠٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة

وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

بالفيديو.. بائع مصري يصرخ في الشارع: كفاية ظلم احنا عايشين في مجاعة

ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب قانون آخر، ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.

المادة الخامسة مكرر

لا تسري أحكام هذا القانون على مل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى القضايا الإرهابية أو في القضايا المضرة بأمن الدولة.

المادة الرابعة

تلغى المادة الأولى من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ ويلغى القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

شاهد ايضا

بالفيديو.. دعاء شامل وكافي لكل مبتلى ومريض ومحتاج ومظلوم

بالفيديو.. المسح بزيت الميرون على المناطق الحساسة للفتيات داخل الكنائس

Leave a Comment